كارثة جديدة تهدد البورصة المصرية.. مؤسسة أجنبية تغازل جماعة الإخوان وترسل توصيات للمتعاملين بنشر صور محمد مرسي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

المصدر
أهل مصر


وأضاف «خبير سوق المال» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هذه المؤسسة الأجنبية لها سجل كوارث مع السوق المصري، مضيفًا أنها خرجت علينا بتوصية على المؤشر الثلاثينى، واللافت للنظر فى التوصية الحديث عن ٧٣ سهم، بينما هو يعبر عن ٣٠ سهم فقط، ثم يعطى مؤشر زمنى ويضرب فترة محددة، متناسيًا الصعود الكبير الذى يحققه المؤشر فى جلسة واحدة قد يصل لـ٣٠٠ نقطة، متسائلاً: هل يهتم عميل البورصة بالتوصيات وخاصة الصادرة عن مؤسسات أجنبية؟، مؤكدًا أن التوصيات تأتى بعد دراسة مستفيضة وعمل مسبق كبير بالمجال، موضحًا أن هذه المؤسسة ترسل توصيات عشوائية وليده اللحظة، ورأينا منذ فترة قريبة تقييمها لسهم شركة صناعة وطنية تنافس عالميًا بقيمة لا تساوي سنتيميتر من منتج هذا السهم العملاق، مؤكدًا أن الغرض من هذه التوصية كان الهبوط بقيمة أسهم هذه الشركة الوطنية، وسنشهد ذلك في كل مرة، لاسيمًا وأن الدولة تقترب من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد «يعقوب»، أن هناك شركات سمسرة داخل السوق تقوم بتوجيه التوصيات على طريقة ضرب الودع والحظ، مطالبًا بضرورة وجود دراسة فنية وتقييم مالي للسهم محل التوصية عبر القوائم المالية له وتقييم الأصول، وبعدها يُستهدف السعر المرجح، ولكن ما يحدث عكس ذلك تمامًا، فالتوصيات تنشر لغرض أو هدف معين إما بالصعود للسماء أو الهبوط للهاوية، مما يؤثر تأثير بالغ على أداء الورقة المالية سواء كانت التوصيه بالسلب أو الإيجاب.

ومن جانبه قال حافظ سليمان، المحلل الفني، إن سوق المال المصري يعاني من مرحلة لا نهائية من الضعف والهشاشة، نظرًا لتحكم تقرير مشبوه من بنك أو مؤسسة أجنبية أو أحد شركات السمسرة أو سهم واحد أو صندوق، مشيرًا إلي أنه من أكبر معضلات سوق المال منذ تأسيسه هو الغلق على الرؤية الضيقة لشركات السمسرة دون السماح لأي فكر تطويري خارج المنظومة، موضحًا أن شركات السمسرة التي اعتادت الربح في كل الظروف، مهما كانت الأساليب، مكنت لنشر الفساد والسيطرة، ما أدي لهروب المستثمرين والشركات من القيد، مطالبًا بتبني تغير تشريعي لتغير تركيبة مجلس البورصة من خلال هيئة الرقابة المالية.

ويقول محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن مشكلة التوصيات الخاطئة وفوضي التقيمات من المشاكل التي تواجه البورصة المصرية، موضحًا أن آخر تلك الوقائع كانت أزمة تقيم سهم حديد عز بـ٤ جنيه، والسويدي بـ٢١ جنيه، كما يوجد عدة تقييمات على الشركات الموجودة، ما أثر على حركة السوق، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال من قبل قد أصدرت طريقة ثابتة للتقييم، تتطلب الرجوع للهيئة قبل إصدار التقييم، ما يحتاج معها جهة ثابتة للرجوع إليها قبل نشر التقييم.

وأضاف «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يوجد عدة طرق لتقييم الأسهم، حيث أنه من الممكن أن يتم استخدام طريقة بدلا من أخرى حسب الأساس المحاسبي وسعر السهم، وبالتالي فإن من يحدد ذلك هي الجهة الرقابية، حتى يكون أساس واضح لكل الشركات، وهي الجهة المنوط بها الموافقة على تلك الدراسة، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الرقابة لمراقبة الأسواق وإيقاف التداولات اليوم على الشركتين سواء التي قيمت بسعر مرتفع أو منخفض، لأن في الحالتين من قام بالشراء في الشركة التي كان تقييمها منخفض هو خاسر، والبائع في الشركة التي كان تقييمها مرتفع خاسر أيضًا، أي أن كلا الحالتين يوجد خاسر، ومن منطلق أن الرقابة هي الجهة المنوط لها المحافظة على حقوق المساهمين، فلابد من المحاسبة قبل نشر التقارير، وإلغاء جميع العمليات على الورقة التي تم نشر تقييم لها.

ومن جانبه قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أن موضوع التقييمات عبارة عن وجهات نظر مختلفة من خلال كل قسم بحوث بناء على المستجدات المالية، ونتائج الأعمال المتوقعة من وجهة نظر كل قسم بحوث على حدة، ولكن من الصعب أن نجزم أنه يوجد تلاعب لشركات السمسرة، مشيرًا إلي أن هناك فرق واضح بين التحليل الفني والتحليل المالي في مصر، حيث أن التحليل المالي يعتمد على المستجدات التي تطرح أمامه على حسب ما تكون متوفرة، لكن التحليل الفني يعتمد على السعر الفعلي المنفذ على شاشات التداول.

واذا كان لديك اى استفسار عن هذا المقال كارثة جديدة تهدد البورصة المصرية.. مؤسسة أجنبية تغازل جماعة الإخوان وترسل توصيات للمتعاملين بنشر صور محمد مرسي الرجاء الاتصال بنا

0 تعليق