«فيتو أوروبي» محتمل على موازنتي إيطاليا وفرنسا .. و«المفوضية» تطلب توضيحات عاجلة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

95273b59e4.jpg

«الاقتصادية» من الرياض

طالبت المفوضية الأوروبية أمس إيطاليا وفرنسا بتقديم توضيحات عاجلة بشأن خططهما لموازنتيهما العام المقبل، وذلك خشية أن يخرج البلدان عن التزامات لبروكسل بخفض الإنفاق.
ووفقا لـ"الفرنسية" حثت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في رسائلها البلدين على إرسال رد بحلول اليوم، ويمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى قبل رفض المفوضية الموازنتين والمطالبة بوضع مسودة موازنة جديدة. كما اتصلت المفوضية بكل من إسبانيا وبلجيكا وفنلندا.
وجاء في رسالة وقعها بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وفلاديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية: "خطة إيطاليا لا تتماشى مع معيار خفض الديون في 2020".
وأرسلت روما ميزانيتها على أمل أن توافق بروكسل على عجز قدره 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكن أن يؤدي إلى تأخير خفض الديون الضخمة في روما. وكانت خطط الإنفاق ثمرة مفاوضات مشحونة بين طرفي الائتلاف الجديد في إيطاليا، وهما حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطي.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "سنقدم كل التوضيحات إلى الاتحاد الأوروبي، لسنا قلقين".
وأضاف "إنه حوار ضروري مع بروكسل لن نتهرب منه".
وكشفت الحكومة الفرنسية مسودة موازنة عام 2020 الشهر الماضي بتخفيضات ضريبية تبلغ أكثر من تسعة مليارات يورو للأسر، مع الاستمرار في تقليص العجز. لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن هذه الخطط "لا تتفق" مع الالتزامات التي تم التعهد بها لبروكسل، ويمكن أن تؤدي إلى "انحراف كبير" عن القواعد الأوروبية بشأن الموازنات.
ورفضت المفوضية الأوروبية قبل عام لأول مرة موازنة بلد عضو فيها، عندما رفضت خطط الإنفاق الإيطالية لعام 2019 التي قدمها التحالف الشعبي اليميني المتطرف.
وبعد رفضها الرضوخ للطلب الأوروبي، قبلت روما في وقت لاحق تحديد الإنفاق وخفض الديون اللذين تطالب بهما بروكسل.
إلى ذلك دافع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، على إنجازات خطة التحفيز الاقتصادي الخاصة به، في خطاب ألقاه أمس أمام نواب الاتحاد الأوروبي، موضحا أن خطته ساعدت على تأمين 432 مليار يورو (484.4 مليار دولار) من الاستثمار.
ووفقا لـ "الألمانية" قال إن الخطة أدت إلى توفير 1.1 مليون فرصة عمل، وعززت إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة.
وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته في بيان صحافي أمس، قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "لقد حققنا ما خططنا للقيام به، وهو إعادة أوروبا إلى نمو قوي، وتعزيز توفير فرص العمل".
وكانت "خطة يونكر" - التي تسمى رسميا "خطة استثمار أوروبا" - قد تم إطلاقها قبل خمسة أعوام، عندما قام السياسي المحنك في لوكسمبورج، بتولي منصبه، بهدف تعزيز الاستثمار في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الأزمة المالية.
وشهدت الخطة، قيام "بنك الاستثمار الأوروبي" و"الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية"، بالمساعدة على جمع التمويل الخاص للمشاريع التي تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي. ويقدم "الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية" ضمانات لتشجيع التمويل الخاص الإضافي للمشاريع التي تفتقر إلى رأس المال الاستثماري.
ومن المقرر أن تتولى أورزولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، رئاسة المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، خلفا ليونكر.

إنشرها

واذا كان لديك اى استفسار عن هذا المقال «فيتو أوروبي» محتمل على موازنتي إيطاليا وفرنسا .. و«المفوضية» تطلب توضيحات عاجلة الرجاء الاتصال بنا

0 تعليق