أخبار عاجلة

بوشهري: رفع مبلغ قرض التوسعة أو الترميم للمطلقة والأرملة إلى 35 ألف دينار

بوشهري: رفع مبلغ قرض التوسعة أو الترميم للمطلقة والأرملة إلى 35 ألف دينار
بوشهري: رفع مبلغ قرض التوسعة أو الترميم للمطلقة والأرملة إلى 35 ألف دينار

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري إن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها.

وأوضحت بوشهري في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011) بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية.

وأضافت ان التعديلات تأتي في إطار توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدعم المرأة الكويتية والحفاظ على كيانها الأسري وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في تخفيف الأعباء عنها.

وبينت ان التعديلات تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز.

وذكرت ان «التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد إلى 35 ألف دينار، وذلك لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية».

ولفتت إلى ان المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي.

وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان 3 سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وبينت أن القانون يشمل أحكاما تضمن سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية ولضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.

وأفادت بوشهري بأنه «تمت إضافة فئة جديدة لحصول المرأة الكويتية للقرض الإسكاني وتشمل المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهن أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج».

وثمنت في الوقت ذاته، دور رئيسة هذه اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تقديم الاقتراحات ومتابعتها ووضعها حيز التعديل التشريعي والتنفيذ.